كتاب العدة في إعراب العمدة

باب الذكر عقيب الصلاة - الحديث الثاني - ج: 2 - ص: 73

و "مكتُوبة" نعتٌ لـ"صَلاة".

وتقدّم الكلام على "كان" في الحديث الأوّل من الكتاب، وعلى "لا إله إلا الله" في الحديث الأوّل من "باب التيمم".

و"وَحْدَه": حَالٌ مؤكّدة، وتُؤَوَّلُ بـ "مُنفَرد"؛ لأنّ الحَال لا يكُونُ معرفة (١).

قوله: "لا شريك له": حالٌ ثانية مُؤكّدة لمعنى الأولى. و"لا" نافية. و"شريك" مبني مع "لا" على الفتح. وخبرُ "لا": مُتعلّق "له".

قوله: "له الملك": جملة من مبتدأ وخبر، الخبر في المجرور. وكذلك: "له الحمد"، وكذلك: "وهو على كُلّ شيء قدير"، كُلّها جمل حاليّة.

ومَن منع تعدّد الحال (٢) جَعَل "لا شريك له" حَالًا من ضَمير "وحْده" المؤوّل بـ "مُنفرد" (٣)، وكذلك: "له الملك" حالٌ من ضَمير المجرور في "له"، وما بعد ذلك معطُوفات.

قوله: "اللهم": تقدّم في أوّل "باب الاستطابة".

و"لا مانع" اسم نكرة مبنيٌّ مع "لا"، وخبر "لا" الاستقرار المتعَلّق به المجرور، أو يكُون الخبر محذُوفًا وجُوبًا على لُغَة بني تميم، ووافَقهم كثير مِن الحجازيين، فيتعلّق حرف الجرّ بـ "مانع".

---

(١) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (٢/ ٢٥٨)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٤٥٥)، شرح التصريح (١/ ٥٧٨).
(٢) أجاز ابن مالك تعدّد الحال، ومنعه ابن عصفور. انظر شرح التسهيل (٢/ ٣٤٨، ٣٤٩)، وهمع الهوامع (٢/ ٣١٥).
(٣) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (٢/ ٢٥٨)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٤٥٥)، شرح التصريح (١/ ٥٧٨).