كتاب العدة في إعراب العمدة

باب الذكر عقيب الصلاة - الحديث الثاني - ج: 2 - ص: 74

قيل: فيجب نصبه وتنوينه؛ لأنّه مُطول (١).

والرّواية على بنائه من غير تنوين، فيُتمحَّل له بأنْ يعلَّق بخبر لـ "مانع" محذوف، أي: "لا مانع لنا لما أعطيت"، فيتعلّق بالكَون المقَدّر، لا بـ "مانع"، كما قيل في قوله تعالى: {لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ} [لأنقال: ٤٨].

ويحتمل أن يكون أصله: "لا مانعًا" بالتنوين، ثم حذف التنوين بعد أن أُبدل منه "ألِف"، ثم حذفت "الألِف"؛ فصار على صُورة المبني.

ويجوز أن يكُون "لما أعطيت" في محلّ صفة لـ "مانع"، والخبر محذوف.

ويحتمل أن يُقدّر: "لا مانع لما أعطيت يمنع"، فيتعلّق بـ "يمنع"، ويكون "يمنع" خبر "لا" على إحْدَى اللغتين.

واختار الزّمخشري في قوله تعالى: {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ} [يوسف: ٩٢] أن يكون "اليوم" معمول بـ "تثريب" (٢).

ورَدَّ عليه الشّيخ أبو حيّان لأجْل الفصل بين المصدَر ومعموله بـ "عليكم"، وهو إمّا خبر أوصفة، وأيًّا ما كان فلا يجُوز، وكان يلزَم تنوين "تثريب" (٣).

والقول في "ولا مُعطيَ" مثله. و"ما" موصُولة، وجملة "أعطيتُ" صِلتها، والعائد محذوف، أي: "لما أعطيته".

---

(١) يلقب الاسم المشبَّه بالمضاف بـ "المطوَّل" أو "الممطول"، والمراد به: كل اسم له تعلق بما بعده إما بعمل نحو: "لا طالعًا جبلا ظاهر"، و"لا خيرًا من زيد راكب"، وإما بعطف نحو: "لا ثلاثة وثلاثين عندنا". انظر: البحر المحيط (٦/ ٣٢١)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٨).
(٢) انظر: الكشاف (٢/ ٥٠٢).
(٣) انظر: البحر المحيط (٦/ ٣٢١).