كتاب العدة في إعراب العمدة

باب الجمعة - الحديث الأول - ج: 2 - ص: 101

حال من "النبي - صلى الله عليه وسلم -".

ويحتمل أن يعود الضّمير على المفهوم من السياق، كقوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: ٣٢] (١)، والأوّل أبينُ لمن عَلم أصْل الحديث.

قوله: "فكبرّ": "الفاء" للتعقيب من غير تسبيب، و"كبّر الناس" معطوفٌ عليه. وتقدّم الكلام على "وراء" في الثّالث من "باب الصفوف".

قوله: "وهو على المنبر": جملة في محلّ الحال من ضمير "النبي" في "كبَّر"، ويحتمل أن يكون في محل الحال من "النّاس". ويكون الحال على التقدير الأوّل بـ "الواو" والضّمير، وعلى الثّاني بـ "ـالواو" وحدها.

ولا يكُون الحال من [ضمير] (٢) "وراءه"؛ لأنّ الحال من المضاف إليه ضعيفة، إلّا في مواضع مذكورة تقدّمت في الحديث الرّابع من "الحيض".

قوله: "ثم رفع": أي: "رفع من الركوع".

"ثم نزل": إنما نزل؛ لأنّ أعلى المنبر لا يسَع السّجود عليه.

قوله: "ثم عاد": اعلم أنّ "عاد" أحَد الأفعال الأربعة التي هي "غدا"، وراح"، و "آض"، و "عاد" (٣)، وقد جاءت متعدّية بحرف الجر، وجاء بعدها منصوبٌ يحتمل أن يكون خبرًا لها، على إعمالها عمل "كان".

فإذا قلت: "عاد زيدٌ راكبًا"، كان "زيد" اسمها، و"راكبًا" خبرها، يُجْرونها

---

(١) انظر: تفسير القرطبي (١٥/ ١٩٥)، والبحر المحيط (٩/ ١٥٤)، وفتح الباري (٢/ ٤٣)، نخب الأفكار للعيني (٣/ ٢١١)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٢٦)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٤٥)، عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ٤٤٥)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٨٠)، همع الهوامع (١/ ٢٦٥).
(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت حسب ما فهم من السياق، والله أعلم.
(٣) انظر: المقدمة الجزولية في النحو (ص/ ١٠٤).