كتاب العدة في إعراب العمدة

الحديث الأول - الحديث الخامس - ج: 2 - ص: 201

وسقطت "التاء" لأنه عدد مؤنث.

قال الشيخ تقيّ الدّين: هنا فائدة أصولية، وذلك أن "ثلاثًا" من الألفاظ التي يُحمل اللفظُ فيها على حقيقته ومجازه من حيث إن قوله: "ثلاثًا" غير مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلًا تحت صيغة الأمر، فتكون محمولة فيه على الاستحباب، وفي أصل الغُسل على الوجوب لأنه أمر من النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأمر على الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل، وعلى الندب بالنسبة إلى الإيتار (١)، انتهى.

قوله: "أو أكثر من ذلك": "أو" للتخيير، وقد تقدّم الكلام عليها في الثالث من "السواك"، و"أكثر" أفعل التفضيل، وقد استُعمِل بـ "من"، فجرى مجرى الفعل في كونه لا يُثَنَّى ولا يُجمع ولا يؤنث (٢)، وقد تقدّم الكلام على "أفعل" في الحديث الأوّل من "كتاب الصلاة".

و"مِن" معه للتبعيض أو الغاية.

وتقدم الكلام على ["ذا" وأنه] (٣) ثنائي لفظًا ثلاثيّ وضعًا لقولهم في التصغير: "ذُيَّا" فَرُدَّ إلى الثلاثيّ، وألفه منقلبة عن ياء (٤)، ولامه المحذوفة ياء لا واو، خلافًا لبعض البصريين.

وقال الكوفيون والسهيلي: هو على حرف واحد وضعًا، وألِفه زائدة، لقولهم: "ذه أمة الله". (٥)

---

(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٤٩).
(٢) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٢٦٢)، شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٦٤)، شرح المفصل (٢/ ١٦١)، والهمع (٣/ ١٠٠).
(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٤) انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (٤/ ١٥٦).
(٥) قال أبو البقاء: "وليس ذلك بشيء؛ لأن هذا الاسم اسم ظاهر، وليس في الكلام اسم ظاهر على حرف واحد حتى يُحمل هذا عليه". انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٤).