كتاب العدة في إعراب العمدة

[الحديث الأول] (١) - الحديث الخامس - ج: 2 - ص: 262

فيكون الإسناد إلى اللفظ لا إلى مدلوله.

قال أبو حيان: هو مذهب كوفيٌّ (١).

وقيل: يقدر ضمير قول.

وتقدَّم توجيه البناء في الفعل المعتل الوسط والقائم مقام الفاعل في الرابع عشر من "الجنائز". وفيه ثلاثة أوجه: كسر "الفاء"، وضمها، والإشمام.

والألف واللام في "الوليد" وفي "العباس" للمح الصفة (٢).

ومفعول "منع" محذوف، أي: "منع دفع الصدقة"، أو: "منع الساعي من أخْذ الواجب".

[قوله] (٣): "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": "الفاء" سببية.

"ما ينقم ابن جميل إلا أنّ كان فقيرًا فأغناه الله": "نقم" بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل، والعكس (٤).

قال الشيخ تقيّ الدّين: "نَقم" هنا بمعنى "أنكر"، وهذا يدلّ على أنه لا عذر له في الترك، إذ لم يحصل له موجب للمنع، إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله، فلا موجب للمنع وهذا مما يقصد به العرب النفي على سبيل المبالغة بالإثبات، كما قال الشاعر:

---

(١) انظر: البحر المحيط (٧/ ٣٩٦).
(٢) تكون "ال" زائدة لِلَمْح الصفة إذا دخلت على اسم من الأعلام الوصفية، للتنبيه على أنه من الأعلام الوصفية، مثل: الحارث، والعباس. انظر: الجنى الداني (ص ١٩٦)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٩٩)، وتوضيح المقاصد (١/ ٣٥٧).
(٣) بياض بالأصل. وسقط من (ب).
(٤) انظر: الصحاح للجوهري (٥/ ٢٠٤٥)، ولسان العرب (١٢/ ٥٩١)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٢٦١).