كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الأول - ج: 1 - ص: 33

في الهجرة ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية.

فإن قلت: لم ذم على طلب الدنيا، وهو أمر مباح، والمباح لا ذم فيه، ولا مدح؟

قلت: لم يخرج في الظاهر لطلب الدنيا، وإنما خرج في صورة طالب (١) فضيلة الهجرة، فأبطن خلاف ما أظهر؛ فلذلك

توجه عليه الذم، والله أعلم.

الحادي عشر: إن قلت: لم أعاد - صلى الله عليه وسلم - ما بعد الفاء الواقعة جوابا للشرط بلفظ الأول، أعني: قوله: «فهجرته إلى الله ورسوله»، ولم يعده في قوله: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها»، بل قال: «فهجرته إلى ما هاجر إليه»؟

قلت: سر ذلك والله أعلم الإعراض عن تكرير ذكر (٢) الدنيا، والغض منها، وعدم الاحتفال بأمرها، وذلك مناسب؛ لما قيل: من أحب شيئًا، أكثر من ذكره، وهو -عليه الصلاة والسلام- أبعد الناس عن حبها، وهذا معنى لطيف، فاعرفه، وبالله التوفيق.

---

= طريق أخرى عن ابن مسعود، ثم قال: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك.
(١) في (ق): "طلب.
(٢) ذكر ليست في (ق).