كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

كتاب البيوع - [باب] - ج: 4 - ص: 171

(١) الحديث الأول

٢٤٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا (٢) جَمِيعًا، أو يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فتبايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ" (٣).

---

(١) في "ت" زيادة: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".
(٢) في "ز": "وكان".
(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (٢٠٠١)، كتاب: البيوع، باب: كم يجوز البيع؟ و (٢٠٠٣)، باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع؟ و (٢٠٠٥)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و (٢٠٠٦)، باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، فقد وجب البيع، و (٢٠٠٧)، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ ومسلم (١٥٣١/ ٤٣ - ٤٦)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وأبو داود (٣٤٥٤، ٣٤٥٥)، باب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (٤٤٦٥، ٤٤٧٤)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، و (٤٤٧٥ - ٤٤٨٠)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على عبد اللَّه ابن دينار في لفظ الحديث، والترمذي (١٢٤٥)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وابن ماجه (٢١٨١)، كتاب: التجارات، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. =