كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

كتاب العتق - الحديث الثاني - ج: 5 - ص: 627

[الحديث الثاني]

٤١٦ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ -رضي اللَّه عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنَّهُ (١) قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا له مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُه فِي (٢) مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ؛ قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" (٣).

---

(١) "أنه" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "من".
(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٣٦٠)، كتاب: الشركة، باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و (٢٣٧٠)، كتاب: الشركة، باب: الشركة في الرقيق، و (٢٣٩٠)، كتاب: العتق، باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال، ومسلم (١٥٠٣/ ٣، ٤)، كتاب: العتق، باب: ذكر سعاية العبد، وأبو داود (٣٩٣٧، ٣٩٣٨)، كتاب: العتق، باب: ذكر السعاية في هذا الحديث، والترمذي (١٣٤٨)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، وابن ماجه (٢٥٢٧)، كتاب: العتق، باب: من أعتق شركًا له في عبد.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٤/ ٦٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٩٨)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣١٠)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٣٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق =