كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الأول - ج: 3 - ص: 377

بلغها إلى ألف اسم، وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إِنَّ للَّهِ تِسْعَةً وتسعِينَ اسْمًا"، الحديث (١)، فليس فيه دليل على أنه -تعالى- ليس له أسماءٌ غيرُها، بل ليس فيه إلا إثباتُ هذه الأسماء المحصورة بهذا العدد، لا نفيُ ما عداها، قالوا: وإنما وقع التخصيصُ بالذكر لهذه الأسماء دونَ غيرها؛ لأنها أشهر أسمائه عز وجل وأثبتُها، وأظهرُها.

قال الخطابي: وجملة قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إِنَّ للَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا، دَخَلَ الجَنَّةَ"، قضية واحدة، لا قضيتان (٢)، ويكون تمام المراد في هذا الخبر في قوله: "مَنْ أَحْصَاهَا، دَخَلَ الجَنَّة"، لا في قوله: "تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا"، وإنما هو بمنزلة قولك: إن لزيد ألفَ درهم أعدها للصدقة؛ وكقولك: إن لعمرو مئةَ ثوب، من زارَه، خلعها عليه، وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثرُ من ألف درهم، ولا من الثياب أكثرُ من مئة ثوب، وإنما دلالته: أن الذي أعدَّه زيد من الدراهم للصدقة ألفُ درهم، وأن الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مئةُ ثوب.

قال: والذي يدل على صحة هذا التأويل: حديثُ عبد اللَّه بن مسعود، وقد ذكره محمدُ بنُ إسحاق في المأثور: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان

---

(١) رواه البخاري (٢٥٨٥)، كتاب: الشروط، باب: ما يجوز من الاشتراط، ومسلم (٢٦٧٧)، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: في أسماء اللَّه تعالى، وفضل من أحصاها، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٢) في "ت": "قضيات".