كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب أفضل الصيام وغيره - الحديث السابع - ج: 3 - ص: 485

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= قلت: واستغرب الزركشي في "النكت" (ص: ١٨٨) قول المصنف رحمه اللَّه: "أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط"، فقال: قد أخرجه البخاري بتمامه في هذا الباب من "صحيحه"، وترجم عليه: "باب: صوم يوم الفطر" ثم قال عقيبه: "باب الصوم يوم النحر"، وذكره أيضًا، لكن بدون "الصماء"، و"الاحتباء"، وكأن المصنف لم ينظر هذا، وإنما نظر في باب: ستر العورة؛ فإنه ذكر طرقًا منه دون الصوم والصلاة، انتهى.
قلت: إلا أنه يستدرك على استدراك الزركشي رحمه اللَّه قوله الأخير: "وإنما نظره -يعني: المصنف- في باب: ستر العورة، فإنه ذكر طرفًا منه دون الصوم والصلاة".
قلت: هو كذلك، إلا أنه لا يأتي مع قول المصنف رحمه اللَّه: "وأخرج البخاري الصوم فقط"؛ لأن الزركشي قصد الرواية التي فيها ذكر اشتمال الصماء والاحتباء، دون الصوم والصلاة، والمصنف رحمه اللَّه قصد الرواية التي فيها الصوم فقط.
قلت: والذي يظهر لي: أن عبارة المصنف رحمه اللَّه فيها قلب واضح؛ كأنه أراد أن يقول: أخرجه البخاري بتمامه، وأخرج مسلم الصوم فقط، فلعل ذلك كان سبق قلم، أو سهوًا منه رحمه اللَّه، والعصمة من اللَّه وحده، وباللَّه التوفيق.
والحديث رواه البخاري أيضًا (٣٦٠)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: ما يستر من العورة، و (٥٤٨٤)، كتاب: اللباس، باب: الاحتباء في ثوب واحد، و (٥٩٢٧)، كتاب: الاستئذان، باب: الجلوس كيفما تيسر، وأبو داود (٢٤١٧)، كتاب: الصوم، باب: في صوم العيدين، والنسائي (٥٣٤٠)، كتاب: الزينة، باب: النهي عن اشتمال الصماء، والترمذي (١٧٥٨)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في الثوب الواحد، وابن ماجه (٣٥٥٩)، كتاب: اللباس، باب: ما نهي عنه من اللباس. =