كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث السابع - ج: 1 - ص: 121

أو مفترقتين، وقد تقدم ذكر الخلاف في أيهما أفضل.

الرابع: قوله: «ثلاث مرات»: فيه بيان لما أهمل من ذكر العدد في حديث أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة المتقدم، من رواية مالك، وغيره.

الخامس: قوله: «ثم تمضمض»: أصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك، ومنه مضمض النعاس في عينيه، واستعملت هاهنا لتحريك الماء في الفم (١)، هذا موضوعها في اللغة (٢).

وأما في الشرع: فقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وصفتها: أن يوصل الماء إلى فيه، ثم يخضخضه، ويمجه، فأدخل المج في ذلك، فعلى هذا إذا ابتلعها، لم يكن آتيا بالسنة، ويمكن أن يكون ذكر ذلك؛ لأنها (٣) العادة والغالب، لا أنها تتوقف على المج ولا بد (٤).

ح: وأما أقلها، فأن يجعل الماء في فيه، ولا تشترط إدارته، على المشهور الذي قاله الجمهور، وقال جماعة: يشترط (٥).

قال ابن عطية: واختلف في المضمضة والاستنشاق، فجمهور

---

(١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ١١٠٦)، (مادة: م ض ض).
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٣٣).
(٣) في (ق): "لأنه.
(٤) المرجع السابق، (١/ ٣٤).
(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٠٥).