كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث السابع - ج: 1 - ص: 127

بمعنى (مع)، ولا إجمال (١) في اللفظ بعد تبيين (٢) حقيقته، ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية على ذلك، ومن قال: إنها بمعنى (مع)، فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك، فيجوز أن يريد المجاز، انتهى (٣).

وقال أبو البقاء العكبري رحمه الله في «إعرابه»: والصحيح أنها (٤) على بابها، وأنها لانتهاء الغاية، وإنما وجب غسل المرافق بالسنة، وليس بينهما تناقض؛ لأن (إلى) تدل على انتهاء الفعل، ولا تتعرض لنفي (٥) المحدود إليه، ولا لإثباته؛ لأنك إذا قلت: سرت (٦) إلى الكوفة، فغير ممتنع أن تكون بلغت أول حدودها، ولم تدخلها، وأن تكون دخلتها، فلو قام الدليل على أنك دخلتها، لم يكن مناقضا لقولك: سرت (٧) إلى الكوفة (٨).

فائدة: (إلى)، و (حتى) يكونان لانتهاء الغاية، مع كونهما

---

(١) في (ق): "ولاحتمال.
(٢) في (خ): تبيين.
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٣٥).
(٤) في (ق): "على أنها.
(٥) لنفي ليست في (ق).
(٦) في (ق): "سريت.
(٧) في (ق): "سريت.
(٨) انظر: «إعراب البقرآ» للهعكبري (١/ ٢٠٨).