كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب دخول مكة - الحديث الثاني - ج: 4 - ص: 10

قد تقدم أن (دخل) يتعدى بنفسه إلى كل ظرفِ مكانٍ مختصٍّ.

وتقدم أيضًا الكلامُ على مكةَ، واشتقاقها.

وكَدَاء: -بفتح الكاف والمد-، ولم أسمعه إلا منونًا، ولا يبعد فيه منعُ الصرف إذا حُمل على البقعة؛ إذ هو عَلَمٌ على المكان المخصوص المعروف (١).

والثَّنِيَّة: هي الطريقُ بين الجبلين، والثنيةُ السفلى المعروفُ فيها كُدًى -بالضم والقصر-.

ق: وثَمَّ موضعٌ اَخَرُ يقال له: كُدَيٌّ -بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء-، وليس هو السفلى على المعروف، والمشهورُ (٢) استحبابُ الدخول من كَدَاء، وإن لم تكن (٣) طريق الداخل إلى مكة، فيعرِّجُ إليها.

وقيل: إنما دخل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- منها؛ لأنها على طريقه، فلا يُستحبُّ لمن ليستْ على طريقه، وفيه نظر (٤)، واللَّه أعلم.

* * *

---

(١) انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص: ١٤٩).
(٢) في "ت": "المشهور، والمعروف".
(٣) في "ت": "يكن".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٣٩).