كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث السابع - ج: 1 - ص: 147

فجعلوا (١) هذا القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها (٢).

ح: ومعنى ذلك: أن الذنوب كلها تغفر، إلا الكبائر، فأنها لا تغفر، وليس المراد: أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت (٣)، لا يغفر شيء من الصغائر؛ فإن (٤) هذا، وإن كان محتملاً، فسياق الأحاديث يأباه (٥).

ع: هذا المذكور في الحديث (٦)؛ من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وهو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما (٧) تكفّر بالتوبة، ورحمة الله تعالى، والله أعلم (٨).

وقد يقال: إذا كفَّر الوضوء، فماذا تكفّر الصلاة؟ وإذا كفّرت الصلاة فماذا تكفّر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق (٩) تأمينه تأمين الملائكة

---

(١) في (ق) / فقد قالوا.
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٣٩).
(٣) في (ق): "كان.
(٤) في (ق): "وإن.
(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١١٢).
(٦) في (ق): "الأحاديث.
(٧) إنما ليس في (ق).
(٨) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ١٥).
وهذا النقل عن القاضي عياض ساقه المؤلف عن الإمام النووي في «شرح مسلم»، فتنبه.
(٩) في (ق): "وفق.