كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب ما نهي عنه من البيوع - الحديث الأول - ج: 4 - ص: 205

وفسرها الشافعي: بأنْ يأتيَ بثوبٍ مطوِيٍّ، أو في ظُلمة، فيلمسه (١) الراغبُ، ويقول صاحبُ الثوب: بِعْتُك كذا بشرط أن يقوم لَمْسُكَ (٢) مقامَ النظرِ، وكأنه راجعٌ إلى الأول، واللَّه أعلم.

وقيل غيرُ ذلك.

وعلةُ المنع: الجهلُ بصفة المبيع.

وأيضًا: فيه العدولُ عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعًا، وتعليقُه بالشرط، وكأن هذا الحديث أصلٌ في منعِ بيعِ الأعيانِ الغائبة، إذا قلنا: إن علة المنع فيها الجهلُ بصفات المبيع، واللَّه أعلم (٣).

* * *

---

(١) في "ز": "فلمسه".
(٢) في "خ": "مسك".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١١١).