كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب ما نهي عنه من البيوع - الحديث الخامس - ج: 4 - ص: 252

فكان لقلب الواو ياءً موجبان: أحدهما: وقوعُها رابعة (١)، والثاني: كسرُ ما قبلها، فهي كيُدعي ويُغْزي، وأشباههما، إذا عُدِّيَتْ بهمزة النقل، فلما قُلبت الواو ياء، صار تُزْهي، واللَّه أعلم.

قال الخطابي: والإزهاء في العربية (٢): أن تحمرَّ أو تصفرَّ، وذلك علامةُ الصلاح فيها، ودليلُ خلاصِها من الآفة (٣).

قال ابن الأثير: منهم من أَنْكَر تُزْهي، كما أن منهم من أنكر تَزْهُو.

وقال الجوهري: الزَّهْوُ: -بفتح الزاي-، وأهل الحجاز يقولون بضمها، وهو البُسْرُ الملوَّنُ، يقال: إذا ظهرت الحمرةُ أو الصفرةُ في النخل، فقد ظهر فيه الزَّهْوُ، وقد زَهَا النخلُ زَهْوًا، وأَزْهى لغةٌ.

فهذه أقوالُ أهل العلم فيه، ويحصلُ (٤) من مجموعِها جواز ذلك كلِّه، فالزيادةُ (٥) من الثقة مقبولة (٦)، ومن نقل شيئًا لم يعرفه غيرُه، قبلناه إذا كان ثقةً (٧).

---

(١) في "ت": "وقوعه أربعة".
(٢) كذا في "خ" و"ت". وفي المطبوع من "المعالم": "الثمر" بدل "العربية".
(٣) في "ت": "الآفات".
(٤) في "ت": "وتحصل".
(٥) في "ت": "والزيادة".
(٦) في "ت": "قبوله".
(٧) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٧٨). وانظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢٣٦٩)، (مادة: ز هـ ا)، و"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٨٣).