كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب ما نهي عنه من البيوع - الحديث السابع - ج: 4 - ص: 261

الكَفَرَةَ فيها للعذاب، ومنه قيل للحرب: زَبُونٌ؛ لأنها تدفع بَنِيهَا (١) للموت، ويقال ذلك -أيضًا- للمتبايِعَين؛ لأنهما يتدافعان عندَ البيع مدافعةً معنوية لا حسيةً، فيقول البائع: مئة، فيقول المشتري: خمسين؛ فكأنه يدفعُه عن الخمسين الأخرى التي أراد البائع أخذَها، ونحو ذلك، وكذلك إذا وقف أحدهما على ما يكره، تدافعا، فحرصَ على فسخ البيع، وحرص (٢) الآخَرُ على إمضائه، وقد شُبه هذا بتسميتهم ما يؤخذ عن العيب: أَرْشًا؛ لما فيه من التنازع والخصومة، قال (٣): يُقال: أَرَّشْتُ (٤) بينَ القومِ تأريشًا (٥): إذا أفسدْتُ، وألقيتُ بينهم الشرَّ، والأَرْشُ مأخوذ من التأريش.

وإذا ثبت أن هذا أصلُه (٦)، فإذا (٧) كانت الأشياء متجانسةً، تعلقت الأغراضُ بالقِلَّة (٨) والكثرة، فيقول كلُّ واحد منهما (٩): لعل ما آخذُه أكثرُ، فأغبن صاحبي، وهذا لا يرتفع حتى يكونا جميعًا معلومَيْن، وأما

---

(١) في "ت": "سها".
(٢) في "ت": "وحرض".
(٣) في "ت": "فإنه" بدل "قال".
(٤) في "ت": "أرشيت".
(٥) في "ت": "أرشًا".
(٦) في "ت": "أصله هذا".
(٧) في "ت": "فإنما".
(٨) في المطبوع من "المعلم": "انصرفت الأغراض إلى القلة".
(٩) "منهما" ليست في "ت".