كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب ما نهي عنه من البيوع - الحديث التاسع - ج: 4 - ص: 279

الأعواض فيما لا يجوزُ مقابلَتُه بالعِوَض، أما الزِّنا، فظاهرٌ، وأما الكهانة، فبطلانها، وأخذُ العوضِ عنها من باب أكلِ المالِ بالباطل، وفي معناها (١) كلُّ ما يمنع منه الشرعُ من الرَّجْمِ بالغيب (٢) (٣).

* * *

---

(١) في "ت": "معناهما".
(٢) من قوله: "ق: وقد قام الإجماع. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٣٥).