كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الوصايا - الحديث الثاني - ج: 4 - ص: 526

ع (١): رويناه بفتح الهمزة، وكسرها، وكلاهما صحيح، فالفتحُ (٢) على تقدير: إنك وتركَكَ (٣) ورثتكَ أغنياء، والكسرُ على الشرط (٤).

قلت: الكسْرُ هنا ضعيفٌ، أو باطل؛ إذ لا جوابَ له في الحديث؛ لأن (خير) لا يصحُّ أن يكون جوابًا للشرط؛ لأن جوابَ الشرط حَصَرَه النحاةُ في ثلاثة أشياء، وهي: الفعل، والفاء، وإذا، و (خيرٌ) ليس واحدًا منها، إلا أن يُحمل على وجه بعد مستنكر (٥) يتحاشى عنه الحديثُ، وهو أن يكون قدر حذف الفاء الجوابية مع المبتدأ، أو جعل (خير) خبرًا للمبتدأ المحذوف، ويكون التقدير: إنك إِن تذز ورثتك أغنياءَ، فهو خيرٌ من أن تذرَهم عالةً، وعلى هذا قول (٦) الشاعر: [الكامل]

أأُبَيُّ لَا تَبْعَد وَلَيْسَ (٧) بِخَالِدٍ ... حَيٌّ وَمَنْ تُصِبِ الْمَنُونُ بَعِيدُ

أي: فهو بعيدٌ، وهذا بابُه الشعر دون الكلام، فلا يليق حملُ الحديث عليه، واللَّه الموفق.

و"العالةُ": الفقراء، والفعلُ منه عَالَ يَعِيلُ: إذا افتقرَ (٨).

---

(١) "ع" ليس في "ز".
(٢) في "ز": "والفتح".
(٣) في "ت": "وتركتك".
(٤) المرجع السابق، (٥/ ٣٦٥).
(٥) "مستنكر" ليس في "ح" و"ز".
(٦) في "ت": "قال".
(٧) في "ت": "فليس".
(٨) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٣٣٠).