كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الوصايا - الحديث الثالث - ج: 4 - ص: 534

وإن كان -عليه الصلاة والسلام- قد أَقَرَّ على الثُّلث، وأشار لفظُه إلى الوصيةِ به، لا جرمَ أن ابنَ عباس -رضي اللَّه عنه- أتى بصيغة ضعيفةٍ بالنسبة إلى طلبِ الغضِّ من الثُّلث، وهو قوله: لو أَنَّ الناسَ غَضُّوا من الثلث، واللَّه أعلم (١) (٢).

* * *

---

(١) من قوله: "لا جرم أن ابن عباس. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٢).