كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الأول - ج: 4 - ص: 571

العنتَ، وقدرَ على التزوُّج (١) أو التسرِّي: أن ذلك واجب عليه، وكذا (٢) نقل ابنُ هبيرة عن أحمد، وقال: رواية واحدة (٣)، أي: لم يختلف قولُه في الوجوب عندَ اجتماع الشرطين، فقول ح -أيضًا (٤) -: رواية عن أحمد (٥)، يوهم اختلافَ قولِه في ذلك، وقد (٦) قال ابن هبيرة: إن مذهبه على رواية واحدة، كما تقدم، فليُعْلَمْ ذلك.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإنه أَغَضُّ للبصر، وأَحصَنُ للفرج" يحتمل أن يكون (أفعل) هنا لغير المبالغة، إن نظرنا إلى (٧) [أن] الغضَّ، والتحصين، لا يحصلان إلا بالنكاح (٨)، وإن لمحنا أن المتقي يجاهدُ نفسَه في ذلك مع عدم النكاح، وقد تقع (٩) منه النظرةُ (١٠) واللفتة (١١)، وإذا (١٢) وجد النكاح، حصلت الأَغَضِّيَّة (١٣)

---

(١) في "ز" و"ت": "التزويج".
(٢) في "ت": "وكذلك".
(٣) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١١٠).
(٤) في "ز": "أيضًا- ح"، وفي "ت": "ح- أنها".
(٥) في "ز" زيادة: "بن حنبل".
(٦) "قد" ليس في "ت".
(٧) في "ت": "قلنا" مكان "نظرنا إلى".
(٨) في "ت": "بالتزويج".
(٩) في "ز": "يقع".
(١٠) في "ت": "النظر".
(١١) في "خ": "الفلتة".
(١٢) في "ز" و"ت": "فإذا".
(١٣) في "خ": "الغضة".