كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الأول - ج: 4 - ص: 573

عليهِ رجلًا غيري، وأما أنا، فلا مبالاة لي به، فنزل ذكره منزلة حضوره نفسه، ولا يمكن أن يؤول هذا الشاذ بأكثر من هذا، واللَّه أعلم.

فلا نشتغل بكلام من تورك (١) على الحديث لحظة، فإنه لم يفهم كلامَ أفصحِ العرب -صلى اللَّه عليه وسلم-، {وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ} [الأنفال: ٢٣].

وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صحيحًا (٢) ... وَآفَتُهُ مِنَ الفَهْمِ السَّقِيمِ

فإن قلت: وما السرُّ في اختصاص الإغراء بالحاضر؟ (٣)

قلت: الذي عَلَّلَ به سيبويهِ رحمه اللَّه، فمَنْ بعده من النحويين رحمهم اللَّه: أَنَّ الظروفَ المُغْرَى بها ليستْ بأفعال، ولا تصرفَتْ تصرفَ الأفعال، وإنما جاء في الحاضر؛ لما فيه من معنى الفعل، ودلالةِ الحال، ولأنك في الأمر للغائب تحتاج له فعلا آخر، كأنك قلت لحاضرٍ: قل له، أو أبلغْه ليلزم زيدًا، ونحو ذلك (٤)، فضعف ذلك (٥) عندَهم، مع ما يدخله من الالتباس في أمر واحد، أن تضم فيه فعلين لشيئين، وأنه ليس للمخاطب فعلٌ ظاهر، ولا مضمر عليه دلالة، فكأنك أمرته بتبليغ ذلك الغائب، هذا أو نحوه، فاعرفه (٦).

---

(١) في "ت": "يورد".
(٢) في "خ": "فصيحًا".
(٣) من قوله: "فلا نشتغل بكلام من تورك. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(٤) في "ت": "ونحوه".
(٥) "ذلك" ليس في "خ".
(٦) وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٢٤)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٨٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٠٩).