كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الثاني عشر - ج: 4 - ص: 633

التخصيصُ على خلاف الأصل؛ لأنا إذا حملناه (١) على العموم، اقتضى ذلك أن يكون الولد معصومًا عن المعاصي كلِّها، وقد لا يتفق ذلك، ويعزُّ وجودُه، ولابدَّ من وقوع ما أخبر به -صلى اللَّه عليه وسلم-، أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن، فلا يمتنع ذلك، ولا يدلُّ (٢) دليلٌ على وجود خلافه (٣) (٤).

ع (٥): قيل: لا يطعن فيه (٦) عند ولادته غيره (٧).

قلت: وهذا التأويل تبعده لفظة: "أبدًا".

ع: ولم يحمله أحدٌ على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغراء (٨).

قلت: يؤيد ما اختاره ق من عدم العموم، واللَّه أعلم (٩).

* * *

---

(١) في "خ": "حملنا".
(٢) في "ز" زيادة: "عليه".
(٣) "على وجود خلافه" ليس في "ز".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٤٣).
(٥) "ع" ليست في "ز".
(٦) في "ز" زيادة: "الشيطان".
(٧) "غيره" ليس في "ز".
(٨) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٦١٠) وفيه: "والإغواء" بدل "والإغراء".
(٩) من قوله: "قلت: وهذا التأويل تبعده. . . " إلى هنا ليس في "ز".