كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

كتاب اللعان - الحديث الثامن - ج: 5 - ص: 87

هذا بما معناه: أن مَنْ أنكر طريقَ إثبات الشرع، لم يكفر كمن أنكرَ الإجماع، ومن أنكر الشرعَ بعد الاعتراف بطريقه، كفر؛ لأنه مكذِّب شرعًا (١).

وقد نقل عن (٢) بعضُ المتكلمين أنه قال: لا أُكفر إلا مَنْ كفرني، وربما خفي سببُ هذا القول عن بعض الناس، وحملَه (٣) على غير محمله الصحيح، والذي ينبغي أن يُحمل عليه: أنه قد لمحَ هذا الحديث الذي يقتضي: أن من دعا رجلًا بالكفر، وليس كذلك، رجعَ عليه الكفرُ، وكذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: "مَنْ قَالَ لأخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا" (٤)، وهذا (٥) المتكلم يقولُ (٦): الحديث دلَّ على أنه يحصل الكفرُ (٧) لأحد الشخصين؛ إما المُكَفِّر، وإما المُكَفَّر، فإذا كفرني بعضُ الناس، فالكفرُ واقعٌ بأحدنا، وأنا

---

(١) "شرعًا" ليس في "خ".
(٢) "عن" ليس في "خ".
(٣) في "ت": "فحمله".
(٤) رواه البخاري (٥٧٥٣)، كتاب: الأدب، باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ومسلم (٦٠)، كتاب: الإيمان، باب: بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(٥) في "خ": "وهو".
(٦) في "خ": "مقول".
(٧) في "ت": "أن المكفر يحصل".