كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الثالث - ج: 5 - ص: 211

* الشرح:

فيه: دليلٌ على جواز إقامة السيدِ الحدَّ على رَقيقِه، وهو مذهبُنا، ومذهبُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وجماهيرِ العلماء؛ خلافًا لأهل الرأي.

ع: واختُلف في إقامة الحدِّ عليه في القَطْع، مع اتفاقَ هؤلاء أن حدودَ الجلد كلَّها كحدود الزنا يقيمُه السيد.

فقال (١) الشافعي: يقطعُ السيدُ يدَ عبده.

وقال بعض أصحابنا: إذا قامت على السرقة بينةٌ.

ومنع ذلك مالكٌ وغيره في القطع، والقتل، وقصاص الأعضاء؛ مخافةَ أن يُمَثِّلَ بعبده (٢)، ويدَّعيَ أنه أقامَ عليه الحدَّ، فلا يعتقُ عليه، وأن ذلك للإمام (٣).

وإذا قلنا بإقامة السيدِ الحدَّ -أعني: في الجلد-، فذلك عندنا بالبينة، أو الإقرار، أو ظهور الحمل، وفي علمِه خلاف، وذلك إذا لم

---

= لابن دقيق (٤/ ١١٣)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٤٥٥)، و"التوضيح" لابن الملقن (٣١/ ٢٤٨)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ١٦٢)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٧٨)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٢٨١٠)، و"كشف اللثام" للسفاريني" (٦/ ٢٣٠)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٧/ ٢٩٣).
(١) في "ت": "وقال".
(٢) في "ت": "به".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٣٦).