كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الرابع - ج: 5 - ص: 219

مجنونًا (١)، لم يفد قوله: إنه ليس بي (٢) جنونٌ، فما وجهُ الحكمة في سؤاله عن ذلك، بل سؤالُ غيرِه ممن يعرفه هو المؤثرُ؟

قال: وجوابه: أنه قد ورد أنه سألَ غيرَه عن ذلك، وعلى تقدير أن لا يكون وقعَ سؤالُ غيره، فيمكن أن يكون سؤالُه ليتبينَ بمخاطبته ومراجعته تثبتَه (٣) وعقلَهُ، فيبني (٤) الأمر عليه، لا على مجرد إقراره بعدم الجنون (٥).

قلت: ويحتمل عندي وجها آخر؛ وهو أن يكون ذلك جاء (٦) على طريق الإغلاظ عليه (٧)، والزجر له؛ لإعلانه بالإقرار على نفسه بالزنا، وأن التوبة فيما بينه وبين اللَّه -تعالى- كانت في حقه أولى من إقراره وشهادته على نفسه بالزنا (٨) في الملأ.

ويؤيده (٩) ويوضحُه: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "مَنِ ابْتُلِي

---

(١) في "ت": "به جنون".
(٢) في "خ": "به".
(٣) في "ت": "لتثبته".
(٤) في "ت": "فبنى".
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١١٧).
(٦) في "بالزنا" ليس في "خ".
(٧) "عليه" ليس في "ت".
(٨) "بالزنا" ليس في "خ".
(٩) "ويؤيده" ليس في "ت".