كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب حد السرقة - الحديث الثالث - ج: 5 - ص: 247

مُدْرِكَةَ بنِ إلياسَ بنِ مُضَرَ، وكلُّ مَنْ كان من ولد النضر، فهو قرشي، دون ولد كنانة فمن فوقه، والنسبُ إليه قرشيٌّ، وربما قالوا: قريشي وهو القياسُ، قال الشاعر:

بِكُلِّ قُرَيْشِيٍّ عَلَيْهِ مَهَابَةٌ ... سَرِيعٌ إِلَى دَاعِي النَّدَى والتكرُّمِ

فإن أردتَ بقريشٍ الحيَّ، صرفته، وإن أردتَ به القبيلةَ، لم تصرفْه، قال الشاعر في ترك الصرف:

وَكَفَى قُرَيْشَ المُعْضِلَاتِ وَسَادَهَا (١)

الثاني: ظاهرُ الحديث: تحريمُ الشفاعة في الحدود إذا بلغتِ الإمامَ، فأما قبلَ البلاع: فالأكثرون على جوازها؛ لما جاء في الستر على المسلم.

قال مالك: وذلك فيمن لم يُعرف منه أذى للناس، وأما مَنْ عُرف منه شرٌّ وفساد، فلا أحبُّ أن يشفع فيه.

ع: وأما الشفاعةُ فيما ليس فيه حدٌّ، ولا حقٌّ لآدمي، وإنما فيه التعزير، فجائزٌ عند العلماء، بلغ الإمامَ، أم (٢) لا (٣).

ق (٤): "ومن يجترىء عليه إلا أسامةُ بنُ زيدٍ حِبُّ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"،

---

(١) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠١٦)، (مادة: قرش).
(٢) في "ت": "أو".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٠٢).
(٤) كذا في "خ"، والصواب: "ح" وقد سقط من "ت" قوله: "ق".