كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الثاني - ج: 5 - ص: 400

وابنِ أبي ليلى: أنهما كرهاها، ودليلُ الجمهور؛ هذا الحديث، وما يُقاربه من الأحاديث.

ح: ولم يثبت في النهي عنها شيء (١).

قلت: وفيه: دليلٌ على الهدية وقَبولها (٢)، وقد كان -عليه الصلاة والسلام- يحبُّ الهديةَ، ويكرهُ الصدقةَ، وقد تقدم في حديث بَريرةَ: "وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ"، وكان -عليه الصلاة والسلام- يكافىء عليها.

لا يقال: كيف يجمع بين هذا، ونصِّ الفقهاء على تحريم هدية القاضي؟ لأنا نقول: ليس هذا من هذا الباب؛ لفقدان المعنى الموجود في غيره، وهو خوفُ الميل عن الحقِّ في حقِّ الخصم، وهو -عليه الصلاة والسلام- معصومٌ من ذلك إجماعًا.

* * *

---

(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٣/ ١٠٤).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٨٤).