كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب السواك - الحديث الثالث - ج: 1 - ص: 268

آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ} [المؤمنون: ١١٧]، وليس ثمّ داع آخر له (١) برهان.

قلت: فهو من وادي (٢) قوله: [الطويل]

عَلَى لَاحِبٍ لَا يُهْتَدَى بِمَنَارِهِ (٣)

ثم قال: وكذلك {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [البقرة: ٦١]، ولا يكون القتل للنبيين (٤) إلا بغير حق.

قلت: بل ليس من هذا الباب، على ما قاله صاحب «الكشاف»، ولفظه: إن قلت: فقتل (٥) الأنبياء لا يكون إلا (٦) بغير حق، فما فائدة ذكره؟ قلت: معناه: أنهم قتلوهم بغير الحق عندهم؛ لأنهم لم يقتلوا، ولا أفسدوا في الأرض، ولا استوجبوا القتل لسبب (٧) يكون شبهة لهم ومستندا، بل نصحوهم، ودعوهم إلى ما ينفعهم، فقتلوهم، فلو سئلوا وأنصفوا من أنفسهم، لم يذكروا وجها يوجب عندهم القتل، انتهى (٨).

---

(١) في (ق): "آخر ليس له.
(٢) في (ق): من مرادي.
(٣) صدر بيت لانرئ القيس، وعجزه:
إذا سافه العود النبطي جرجرا
(٤) في (ق): للنفس.
(٥) في (ق): فلفظ.
(٦) لا يكون إلا ليس في (ق).
(٧) في (ق): بسبب.
(٨) انظر: «الكشاف» للزمخشري (١/ ١٧٤).