كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب التيمم - الحديث الأول - ج: 1 - ص: 437

لهذه الصورة (١)، وقال لهذا: «يَا فُلَانُ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟»، وهذا كلام لا إنكار فيه، بل فيه حسن الملاطفة والرفق، حتى أخرج كلامه -عليه الصلاة والسلام- له في معرض السؤال عن السبب المقتضي للترك خاصةً من غير لفظٍ يُشعر بإنكارٍ ما ولا إغلاظ، بخلاف الأول.

قلت: الرجل الذي أنكر عليه - صلى الله عليه وسلم -كان في الحَضَر في المسجد، والذي لم (٢) ينكر عليه كان في السفر؛ لأن هذا هو حديث ال وادي، والمصنف لم يورده على الوجه بكماله من بعض الروايات، والسفر مظنة الأعذار؛ من إعواز الماء وغيره، فهو أقرب إلى احتمال ما هو عذر من حالة الحضر.

الثاني: فلان وفلانة: كناية عن الأعلام، ولذلك لا يثنيان، ولا يجمعان من حيث كان الاسم لا يثنى ولا يجمع إلا بعد التنكير (٣)، وهناه: كنايةٌ عن النكرات، والظاهر أنه -عليه الصلاة والسلام-

---

= الشافعي في مسنده (ص: ٢١٤)، وابن حبان في صحيحه (٢٤٠٥). وغيرهم، عن محجن - رضي الله عنه -.
(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٠٩).
(٢) لم ليس في «ق».
(٣) انظر: المحكم لابن سيده (١٠/ ٣٨١)، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٣/ ٤٧٤)، والقاموس المحيط للفيروزأبادي (ص: ١٢٧٧)، (مادة: ف ل ن).