كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب التيمم - الحديث الثالث - ج: 1 - ص: 473

الصحابة بالشفاعة الكبرى المختص بها التي صدرنا بها الأقسام الخمسة، فلتكن الألف واللام للعهد.

وإن كان لم يتقدم ذلك على هذا (١) الحديث، فلتجعل الألف واللام لتعريف الحقيقة، وتتنزل على تلك الشفاعات؛ لأنه كالمطلق حينئذ، فيكفي تنزيله على فرد.

وليس لك أن تقول: لا حاجة إلى هذا التكلف، فإنه ليس في الحديث إلا قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أعطيت الشفاعة»، فكل

هذه الأقسام التي ذكرتها قد أعطيها - صلى الله عليه وسلم -، فليحمل اللفظ على العموم؛ لأنا نقول: هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بها - صلى الله عليه وسلم -، فلفظها - وإن كان مطلقًا -، إلا أن ما سبق في صدر الكلام يدل على الخصوصية (٢).

الثالث عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة»: ظاهره أو نصه يقتضي اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - بهذه الخصلة كغيرها مما تقدم، لكن قد يعارضه أن يقال: إن نوحا -عليه الصلاة والسلام- عمت - أيضا - رسالته أهل الأرض كلهم؛ لأنه حين خروجه من السفينة لم يبق معه إلا من كان مؤمنا، وهو مرسل إليهم، وهم أهل الأرض كلها حينئذ؛ لأن الغرق قد عم جميع الأرض، وعم الماء جميعها على ما طفحت به التفاسير، قاله ابن

---

(١) هذا زيادة من «ق».
(٢) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١١٨).