كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الحيض - الحديث الخامس - ج: 1 - ص: 512

وأيضا: فالصحابة - رضوان الله عليهم - يقتضي حالهم أنهم لا يقرون بين أظهرهم إلا ما يكون شرعا، فيكون شرعا.

وأما غير الصحابي، فله - أيضا - مراتب مذكورة في كتب الأصول، والحديث (١)، وإنما ذكرنا ما يتعلق بغرضنا من لفظ هذا الحديث، والله الموفق، وهو المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.

* * *

---

(١) «والحديث» ليس في «ق».