كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب المواقيت - الحديث الرابع - ج: 1 - ص: 545

روى عنه: سليمان التيمي، وخالد الحذاء، وشعبة، وحماد بن سلمة.

أخرج حديثه في «الصحيحين» رضي الله عنه (١).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قد تقدم أن (كان) هذه تشعر بالملازمة والاستمرار.

وقوله: «المكتوبة»؛ أي: الصلاة المكتوبة، وهي المفروضة، قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]، وأفرد لإرادة الجنس، ويصح: المكتوبات، على تقدير: الصلوات المكتوبات، والألف واللام فيها للاستغراق، ولهذا أجاب بذكر الصلوات كلها؛ لفهمه من السائل العموم (٢).

وليعلم أن الفرض، والواجب، والحتم، والمكتوب، واللازم، ألفاظ مترادفة عند الجمهور.

وفرق أبو حنيفة بين الفرض والواجب، فالفرض عنده: ما ثبت بدليل قطعي؛ كالصلوات الخمس، والواجب: ما ثبت بدليل ظني؛ كالوتر.

الثاني: للظهر أربعة أسماء: الظهر؛ لما تقدم، والأولى؛ لأنها

---

(١) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (٤/ ١٦٠)، و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٤/ ٢٥٤)، و «الثقات» لابن حبان (٤/ ٣٣٥)، و «تهذيب الكمال» للمزي (٣٤/ ٣٢٣)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٢٥٥)، و «تقريب التهذيب» له أيضا (تر: ٢٧١٥).
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٣٧).