كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الأذان - الحديث الأول - ج: 2 - ص: 20

والحديث دليل على الإيتار في لفظ الإقامة (١)، وبه قال أكثر أهل العلم، وعليه جرى العمل بالحرمين الشريفين، والحجاز، وبلاد الشام، واليمن، وديار مصر، ونواحي الغرب (٢)، وهو قول الخسن البصري، ومكحول، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم، ولم يزل ولد أبي محذورة يفردون الإقامة، ويحكونه عن جدهم.

وقد قيل لأحمد بن حنبل: وكان يأخذ بأذان بلال: أليس أذان أبي محذورة بعد أذان بلال، وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: أليس لما علاد إلى المدينة أقر بلالا على أذانه؟ حكاه ابن رافع عن الخطابي.

وذهب الثوري، وأصحاب الرأي إلى تثينة الإقامة؛ كالأذان، وتمسكوا بما روي عن عبد الله بن زيد في بعض رواياته من تثنية الإقامة (٣)، وقد روي عنه إفراد الإقامة من طرق (٤).

واختلف مالك، والشافعي في موضع واحد، وهو (٥) قد قامت

---

(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٧٦).
(٢) في (ق): "المغرب".
(٣) "وتمسكوا بما روي عن عبد الله بن زيد في بعض رواياته من تثنية الإقامة" ليس في (ق).
(٤) انظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ١٥٢).
(٥) في (ق) زيادة: "لفظ".