كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الإمامة - الحديث الثاني والثالث - ج: 2 - ص: 120

مسلم: فصلى جالسا، وصلينا وراءه جحلوسا (١)، وفي الحديث الآخر: فأشار إليهم: أن اجلسوا (٢)، وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذرا في إسقاط القيام.

وذهب الشافعي والجمهور: إلى أن المأموم القادر على القيام، لا تصح صلاته خلف الإمام العاجز عن القيام إلا قائما، واحتجوزا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدا، وأبو بكر والناس خلفه قياما، قالوا: وهو آخر الأمر منه - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أحد القولين عندنا.

والثاني: منع ذلك، وهو المشهور؛ تعلقا بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يؤمن أحد بعدي جالسا» (٣)، وهذا الحديث، وإن كان قد احتج به أصحابنا لهذا القول؛ أعني: حديث (٤): «لا يؤمن أحد بعدي جالسا»، فهو حديث لا تكاد تقوم به حجة؛ لأنه رواه الدارقطني

---

(١) قلت: كذا نقله الشارح -رحمه الله- من "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٣١١).
وكلام القاضي يوهم أن هذه القطعة قد خرجها مسلم في "صحيحه"، وليس كذلك. إنما رواه مسلم (٤١١/ ٧٧) بلفظ: "فصلى بنا قاعدًا، فصلينا وراءه قعودًا".
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٦٥٦)، ومسلم برقم (٤١٢).
(٣) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ٣٩٨)، وقال: لم يروه غير جابر الجعفي، عن الشعبي، وهو متروك الحديث، والحديث مرسل لا تقوم به حجة، ومن طريق الدارقطني: رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٨٠). قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٦/ ١٤٣): وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث، إنما يرويه جابر الجعفي، عن الشعبي مرسلا، وجابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسندًا، فكيف بما يرويه مرسلًا؟!.
(٤) "حديث" ليس في "ق".