قلت: الصواب ما في النسخة: "وعُرِفَتْ حكمته"، ولا داعي للتغيير.
- ص ٣٧٩ (ابتغاء الوسيلة هو طلب القُرب منه). وقال: في الأصل "القربة". والمثبت كما في مدارج السالكين.
أقول: القُربة والقُرب كلاهما مصدر الفعل "قَرُبَ"، فلا داعي للتغيير.
- ص ٣٨١ (فما أعظمها من خيانة عمدٍ إلى صفات جلاله).
أقول: صوابه: "فما أعظَمها من خيانة! عَمَد إلى صفات جلاله". وهو فعل ماض بمعنى قصدَ، وهو المناسب لما سيأتي: "فجعلَها ... ثم عطَّلَه ... ".
- ص ٣٨١ (مرتبة الأمانة لا تُدرك إلا بالأمانة).
أقول: الصواب في الأول: "الإمامة".
- ص ٣٨١ (ويقصد مرضاتِه).
هكذا ضبطها بالكسر متوهمًا أنها جمع المؤنث السالم، والصواب أنها بفتح التاء كلمة مفردة.
- ص ٣٨١ (إنّا بالله وبك، أو متّكلٌ على الله وعليك).
أقول: الصواب: "أنا" ليناسب ما بعده.
- ص ٣٨٤ (بموجَبها).
أقول: صوابها: "بموجبهما". والضمير للآيتين، والسياق فيما بعد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute