كتاب الحجة للقراء السبعة

الفاتحة: ٧ - الحجة لاختلافهم إذا حركوا الميم لساكن يلقاها: - ج: 1 - ص: 108

قبلها ألف أو ياء [أو واو] «١» نحو: حتّى إذا «٢»، ونحو: قالُوا أَأَنْتَ [الأنبياء/ ٦٢] قال: والعرب تفعل هذا في حال التطريب، وإذا أراد أحدهم الرقّة والترتيل.

الحجة «٣» لاختلافهم إذا حركوا الميم لساكن يلقاها:

كان ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر يضمّون الميم إذا لقيها ساكن، مثل قوله تعالى: عليهمو الذلة [البقرة/ ٦١]، ومن دونهمو امرأتين [القصص/ ٢٣]، فأمّا ضمّ ابن كثير ونافع لذلك «٤» فهو على قولهما بيّن، لأنّ ابن كثير في ذلك يتبع الميم واوا تثبت في اللفظ إذا لم تلق ساكنا، وكذلك نافع في رواية الأكثر عنه، لأن من روى عنه أن الميم مضمومة، فكأنه قد روى عنه إثبات الواو، ألا ترى أنه ليس أحد يضمّ الميم ولا يتبعه الواو في نحو: عليهمو «٥» وعليهمو، فإذا لقي الواو ساكن حذفت وبقيت الميم على ضمها.

وأمّا عاصم وابن عامر فكأنهما يريان أن حرف اللين الذي يتبع الميم- الواو، دون الياء- وإن كانا قد حذفاه في اللفظ طلبا للخفة «٦»، فإذا لزم التحريك لالتقاء الساكنين ردّا حركة الأصل عندهما، وإن كانا قد حذفا الواو من اللفظ، وأثبتها ابن كثير ونافع، لأن حذف من حذفها ليس على جهة الرفض

---

(١) زيادة في (ط).
(٢) لعله يشير إلى آية. «وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ» الآية ٧٣ من سورة الزمر.
(٣) في (ط): القول في اختلافهم.
(٤) لذلك ساقطة في (ط).
(٥) في (ط): في نحو قوله عليهمو.
(٦) في (ط): للتخفيف.