للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والجواز كانوا كلّهم قد أحسن فيما أخذ به لتساوي الأمرين في ذلك كله في القياس. ولم يكن في دخول الواو عليها معنى يوجب التشديد. كما لم يكن في انتفاء دخولها عليها معنى يوجب التخفيف.

[البقرة: ١٠٦]

اختلفوا في فتح النون «١» وضمّها وفتح السين وكسرها من قوله جلّ وعزّ: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ [البقرة/ ١٠٦].

فقرأ ابن عامر وحده: (ما ننسخ) بضم النون الأولى وكسر السين.

وقرأ الباقون: (ما (ننسخ) بفتح النون الأولى والسين مفتوحة «٢».

قال أبو علي: النسخ في التنزيل «٣»: رفع الآية وتبديلها.

ورفعها على ضروب: منها أن ترفع «٤» تلاوتها. وحكمها، كنحو ما روي عن أبي بكر الصديق أنّه قال: كنا نقرأ: «لا ترغبوا عن آبائكم إنّه كفر» ومنها أن تثبت الآية في الخطّ ويرتفع حكمها كقوله «٥»: وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا [الممتحنة/ ١١]. فهذه ثابتة اللفظ في الخطّ مرتفعة الحكم.

ونسخ حكمها يكون على ضربين: بسنّة أو بقرآن، مثل الآية المنسوخة. فممّا نسخ بالسنّة الآية التي تلوناها- ومنه قوله:


(١) في (ط): النون الأولى.
(٢) السبعة ١٦٨.
(٣) في (م): زيادة (على) بعد التنزيل.
(٤) في (م): يروّح.
(٥) في (ط): كقوله عز وجل.