كتاب الحجة للقراء السبعة

سورة الشورى - الشورى: ٥١ - ج: 6 - ص: 135

المعطوف على الصلة في الصلة؟ فإذا حملت العطف على ما ليس في الصلة، فصلت بين الصّلة والموصول بالأجنبي الذي ليس منهما، فإذا لم يجز حمله على يكلّم في قوله: ما كان لبشر أن يكلمه الله [الشورى/ ٥١] ولم يكن بدّ من أن يعلّق الجارّ بشيء، ولم يكن في اللّفظ شيء تحمله عليه، أضمرت يكلم وجعلت الجار في قوله: أو من وراء حجاب متعلقا بفعل مراد في الصّلة محذوف منها للدلالة عليه، وقد تحذف من الصّلة أشياء للدّلالة عليها، ويكون في المعنى معطوفا على الفعل المقدّر صلة لأن الموصولة بيوحي، فيكون التقدير:

ما كان لبشر أن يكلّمه إلّا أن يوحي إليه، أو يكلّمه من وراء حجاب، فحذف يكلّم من الصّلة لأنّ ذكره قد جرى، وإن كان خارجا عن الصّلة فحسّن ذلك حذفه من الصّلة وسوّغه، ألا ترى أنّ ما قبل حرف الاستفهام مثل ما قبل الصّلة في أنّه لا يعمل في الصلة كما لا يعمل ما قبل الاستفهام فيما كان في حيّز الاستفهام؟ وقد جاء الان، وقد عصيت [يونس/ ٩١] والمعنى: آلآن آمنت وقد عصيت قبل، فلما كان ذكر الفعل قد جرى في الكلام أضمر، وقال: آلآن، وقد كنتم به تستعجلون [يونس/ ٥١] المعنى: الآن آمنتم به فلمّا جرى ذكر آمنتم به قبل استغني بجري ذكره قبل عن ذكره في حيّز الاستفهام، وصار كالمذكور في اللّفظ، ألا ترى أنّ الاسم الواحد لا يستقل به الاستفهام؟ ولا يجوز أن يقدّر عطف أو من وراء حجاب على الفعل الخارج من الصّلة فيفصل بين الصّلة والموصول بالأجنبي منهما، كما فصل ذلك في قوله: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس [الأنعام/ ١٤٥] ثم قال: أو فسقا أهل لغير الله به [الأنعام/ ١٤٥] فعطف بأو على ما في الصّلة بعد ما فصل بين الصّلة