للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[النازعات/ ١٦] غير مجراة، وقرأ الباقون: طوى منونة «١».

قال أبو عبيدة «٢»: طوى مضمومة الأول ومكسورة، فمن لم ينوّن جعله اسما مؤنثا، ومن نوّن جعله ثنى مثل طوى، جعله مرتين مصدرا، قال طرفة «٣»:

أعاذل إن اللّوم في غير كنهه عليّ طوى من غيّك المتردّد قال أبو علي: من لم يصرف طوى* احتمل قوله أمرين:

أحدهما: أنه جعله اسم بلدة أو بقعة أو يكون جعله معدولا، كزفر وعمر. ومن صرف احتمل أيضا أمرين: أحدهما: أن يكون جعله اسم موضع أو بلد أو مكان، والآخر أن يكون مثل رجل حطم وسكع وأهلكت مالا لبدا [البلد/ ٦].

ويجوز أن توصف النكرة إذا أبدلت من المعرفة، وإن كان قد جاء في الآية: بالناصية. ناصية كاذبة [العلق/ ١٥، ١٦] موصوفا، ويدلّ على جواز ذلك قول الشاعر «٤»:

إنّا وجدنا بني جلّان كلّهم كساعد الضّبّ لا طول ولا قصر


(١) السبعة ٦٧١.
(٢) في مجاز القرآن ٢/ ٢٨٥، وانظر ٢/ ١٦ منه.
(٣) لم يرد في ديوانه، وقد نسبه أبو عبيدة إلى عديّ بن زيد في الموضعين الآنفي الذكر من كتابه، وهو الصواب. وجاءت روايته في ٢/ ١٦ «ثنى» بدل «طوى»، وانظر اللسان (طوى).
(٤) سبق انظر ١/ ١٤٩.