كتاب إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

٨٠ - حديث: "ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس". - ج: 1 - ص: 312

فالحقُّ أن الحديثَ ساقِطٌ عن حدِّ الاعتبار، ولا يصحُّ فيه إلَّا الإرسالُ.

وقد قال المُنذِريُّ في "التَّرغيب" (٤/ ١٥٧): "وقد حسَّن بعضُ مشايخِنَا إسنادَه. وفيه بُعْدٌ؛ لأنَّه من رواية خالد بن عمرٍو القُرشيِّ الأُمويِّ، عن سُفيان الثَّوريِّ، عن أبي حازمٍ، عن سهلٍ. وخالدٌ هذا قد تُرِكَ واتُّهِمَ، ولم أَرَ من وَثَّقه، لكن على هذا الحديث لامِعَةٌ من أنوار النُّبوَّة، ولا يمنَعُ كونُ راويه ضعيفًا أن يَكُونَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قالَهُ. وقد تابَعَهُ علَيه مُحمَّدُ بنُ كَثير الصَّنعانيُّ، عن سُفيانَ. ومحُمدٌ هذا قد وُثِّق، على ضعفه، وهو أصلحُ حالًا من خالدٍ. والله أعلم" ا. هـ.

• قلتُ: فكأنَّ المُنذِريَّ رحمه الله مَشَّى الحديثَ لأمرين:

الأول: "لا يمنع كونُ راويه ضعيفًا أن لا يكون النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قالَهُ".

الثاني: أنَّهُ "تابعه مُحمَّدُ بنُ كَثيرٍ، وهو أصلحُ حالًا".

والجوابُ من وجهين أيضًا:

الأول: أن العُمدة في حُكمِنا على الرِّاوية بالثُّبوت من عَدَمِه، هي العِلمُ بأحوال الرُّواة. واحتِمالُ أن يَصدُق الكاذبُ، أو يُصيبَ الواهمُ، احتمالٌ لم ينشأ من دليلٍ يُرجَع إليه، فلا يُعوَّلُ عليه.

الئَّانِي: أن العُقيليَّ قد جَزَم أنَّه ليس له عن الثَّوريِّ أصلٌ، وقال: "لعلَّ مُحمَّدَ بنَ كَثيرٍ دلَّسهُ عن خالدِ بن عمرٍو"، فلا يَكُونُ متابِعًا له. والتِبَاسُ هذا الأمرِ، لعلَّهُ الذي دَفع بعض الحُفَّاظ إلى تحسين الحديث، فقد حسَّنَهُ النَّوَويُّ في "الأذكار"، والعِراقيُّ في "أماليه" - كما في "الفُتوحات الرَّبَّانية" (٧/ ٣٣٧) -، وهو ظاهِرُ قولِ السَّخاوِيِّ في "المقاصد"،