كتاب معجم ديوان الأدب

القول في تقسيم الكلام - قول آخر فيما ذكر في الكتاب وفيما لم يذكر وغير ذلك مما لا غنى بنا عن الإبانة عنه - ج: 1 - ص: 91

[قول آخر فيما ذكر في الكتاب وفيما لم يذكر وغير ذلك مما لا غنى بنا عن الإبانة عنه]

كل ما كان من أَسماءِ البُلْدان والأودية والجبال والمفاوز وما أَشبه ذلك، فذكرناه، فسَّرنا عنه بأَنه اسم موضع، لأَنه اسم عامٌّ يأتي على ما لا يأتي عليه الخاصُّ من الأَسماءِ، إلا أَن يجيءَ أمرٌ مشهور نضطر إلى التَّصريح به.

وإذا كان في الشيء لغتان فصاعِداً ففسرناه في باب جردنا ذكره في غيره من الأبواب إيجازاً. هذا هو الأَغلب على مذهبنا في الكتاب.

وإذا ذكرنا مصدراً للتَّفسير عن معنى الفعل، اخترنا ما ذكرنا أَنه هو البناءُ في بابه إذا كان قد روي، وإن كان غيره هو الأَشهر، لأَنا إذا ذكرنا [سواه كنا] كأنَّا نَدُلُّ على أنَّه لا بناءَ له أصليّاً، وأنه إنما اسْتُعير له اسم من أَسمائِه فجعل ينوب عنه، وهذا منقصةٌ في الفعل. وإذا كان للفعلِ عدَّةُ أَمثلة كلها ينوبُ عن مصدره اخْترنْا منها ما هو أشبه به، وأَلحقنا ما بقي في الأسماء إلا أَن يجيءَ أَمْرٌ لا يردّ، وهو نحو قولك: وثب وثباً وثُوباً ووَثَباناً. فالوثوب هو الذي وقع عليه اختيارُنا، فجعلْنَاه بناء لهذا الفعل، وأَلحقنا الباقين بالأَسماء.

وإذا جاءَك "فعل" أَو "يفعل" من غير ذكر مصدر فاعْلَمْ أَنَّه لا يخْلَو من أَحد وجهين: يكون على مذهبنا في تَرْك ما هو أَصْلٌ للباب، أو يكون لم يُوجدْ له مصدر في المْحكِيِّ عن العُلماء فاقْتَصَرُ على ذِكْر ماضيه أَو مستقبله.