كتاب المنهاج الواضح للبلاغة

تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء - أحوال المسند إليه - ج: 2 - ص: 18

[أحوال المسند إليه]

[ذكر المسند إليه]

...

[أحوال المسند إليه]

المسند إليه هو المحكوم عليه, فاعلًا كان، أو نائب فاعل، أو مبتدأ أصلًا أو حالًا, وأحواله هي ما يعرض له من ذكر، وحذف، وتعريف، وتنكير، وتقديم، وتأخير، وغير ذلك.

[ذكر المسند إليه]

اعلم أن المسند إليه واجب الذكر إذا لم يقم عليه قرينة، ولا بحث لنا فيه، فإذا دلت عليه قرينة جاز ذكره وحذفه، وهذا ما نحن بصدد البحث فيه, ذلك: أن البحث إنما هو في مرجحات الذكر على الحذف، أو العكس، وذلك إنما يكون حيث يجوز ذكره وحذفه لقيام قرينة عليه, ومرجحات الذكر كثيرة، نذكر منها ما يلي.

١- كون ذكر المسند إليه هو الأصل، أي الكثير، وليس هناك ما يقتضي حذفه في قصد المتكلم١ أي محل كون الأصالة علة تقتضي الذكر إذا لم تعارضها علة أخرى تقتضي الحذف، قصد إليها المتكلم، بحيث إذا وجدت علة الحذف وقصد إليها روعيت وأهملت علة الأصالة لضعفها كما تقول: "محمد قائم" فنذكر المسند إليه، لأن الأصل فيه أن يذكر إذ هو المحكوم عليه بالقيام فهو أعظم ركني الإسناد.

---

١ إنما شرطنا قصد المتكلم، لأن المقتضي للحذف موجود كالاحتراز دائمًا عن العبث في ذكره مثلًا.