كتاب المنهاج الواضح للبلاغة

القصر - تقسيم القصر - ج: 2 - ص: 70

[تقسيم القصر]

تقسيم القصر باعتبار غرض المتكلم:

يقسم القصر باعتبار غرض المتكلم إلى قسمين: حقيقي، وإضافي.

فالحقيقي: هو ما اختص فيه المقصور عليه. بحيث لا يتجاوزه إلى غيره بمعنى ثبوته له، وانتفائه عن ذلك الغير حقيقة كان ذلك أو ادعاء.

فالأولى: كما في قولك: "ما خطيب في البلد إلا علي" إذا لم يكن في البلد خطيب سواه، فهذا قصر حقيقي إذ إن الغرض تخصيص الخطابة "بعلي" وقصرها عليه، بحيث لا تتعداه إلى غيره في الواقع ومثله قولهم: "ما معبود بحق إلا الله" فإن العبادة بحق مختصة بالله تعالى لا تكون لأحد سواه.

والثاني: كما في المثال المتقدم: "ما خطيب في البلد إلا علي" إذا كان ثم خطباء غيره، ولكنهم لم يبلغوا في الخطابة مبلغ "علي" فهذا قصر حقيقي ادعائي أما أنه حقيقي، فلأن الغرض تخصيص الخطابة "بعلي" وقصرها عليه، بحيث لا تتعداه إلى غيره، وأما ما ادعاني، فلام التخصيص فيه ليس واقعيًا إذ الواقع أن هناك خطباء غيره, وإنما هو في ادعاء المتكلم وافتراضه، وأن من عداه من الخطباء في حكم المعدوم لقصورهم فيها، وكان لم يكن ثم خطيب سواه. ومثله قول الشاعر:

لا سيف إلا ذو الفقا ... ر ولا فتى إلا علي

القصرين في البيت حقيقي ادعائي، فافتراض أن غير "ذي الفقار" من السيوف، وغير "علي" من الفتيان في حكم المعدوم.

فالفرق إذا بين القصر الحقيقي حقيقة، والحقيقي ادعاء: أن الأول منظور فيه إلى الحقيقة والواقع، وأن الثاني منظور فيه إلى الادعاء والافتراض يجعل ما عدا المقصور عليه في حكم المعدوم وسمي هذا القصر حقيقيًّا، لأن القصر فيه بالنسبة إلى جمع ما عداه ولو فرضًا.

والإضافي: ما اختص فيه المقصور عليه بالنسبة إلى شيء معين, بحيث لا يتعداه إلى ذلك الشيء، ويصح أن يتعداه إلى شيء آخر كما تقول:

"ما كاتب إلا محمد" أي لا "علي" مثلا فالغرض تخصيص الكتابة "بمحمد" وقصرها عليه، بحيث لا تتجاوزه إلى "علي" ويصح أن