كتاب المنهاج الواضح للبلاغة

علم المعانى - الإنشاء - ج: 2 - ص: 88

[الإنشاء]

[مدخل]

...

[الإنشاء]

قلنا فيما سبق: أن الإنشاء قول لا يحتمل صدقًا ولا كذبًا، أي لا ينسب لقائله صدق أو كذب, وقد تقدم بيان ذلك, وهو يطلق بمعنيين:

١- يطلق ويراد به الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه، أو لا تطابقه، نحو: "اكتب يا فلان"، فهذا كلام إنشائي إذ ليس لنسبته خارج تطابقه أو لأن مدلول اللفظ لا يحصل إلا بالتلفظ به, كما ترى.

٢- يطلق ويراد به: المعنى المصدري، أي فعل المتكلم، وهو إلقاء مثل الكلام المذكور، والتلفظ به.

وينقسم باعتبار المعنى إلى قسمين: طلبي، وغير طلبي.

فغير الطلبي كصيغ المدح, والذي مثل "نعم وبئس", وكصيغ العقود "كبعت واشتريت", وكالقسم، وفعلي التعجب, وغير ذلك من الصيغ التي لا يراد بها طلب شيء, وهذا القسم لا بحث له في علم المعاني.

والطلبي وهو المقصود بالبحث هنا هو ما يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب ولو في اعتقاد المتكلم؛ لأن طلب الحاصل لا يليق١.

والمبحوث فيه هنا من أنواع الطلب خمسة هي: الأمر، النهي, الاستفهام، التمني، النداء.

---

١ فإذا استعملت صيغ الطلب في مطلوب حاصل عند الطلب امتنع إجراؤها على معانيها الحقيقية كما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آَمِنُوا} ، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ} فإن كلا من الإيمان والتقوى حاصل وقت الطلب لهذا امتنع إجراء صيغة الطلب على معناها الذي هو طلب الحصول، وأريد طلب دوام هذا الحصول، والمعنى داوموا على إيمانكم، ودم على تقواك.