كتاب المنهاج الواضح للبلاغة

المبحث الرابع: في الحقيقة والمجاز - المجاز - ج: 3 - ص: 211

[المجاز]

تعريفه: هو -في اللغة- على ما ذهب إليه عبد القاهر:

مصدر ميمي على زنة مفعل١ بمعنى الجواز والتعدية, من جاز المكان يجوزه إذا تعداه، نقل في الاصطلاح إلى الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له باعتبار أنها جائزة ومتعدية مكانها الأصلي، فيكون المصدر بمعنى اسم الفاعل، أو باعتبار أنها مجوز بها مكانها الأصلي، فيكون المصدر بمعنى اسم المفعول. وذهب الخطيب إلى أن المجاز -في اللغة- مصدر ميمي بمعنى مكان الجواز والتعدية, من قولهم: جعلت هذا مجازا إلى حاجتي أي: طريقا لها, فهو من جاز المكان سلكه إلى كذا، لا من جازه إذا تعداه كما هو الرأي الأول، ثم نقل إلى الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له باعتبار أنها طريق إلى تصور المعنى المراد منها, وهو نوعان: مفرد، ومركب.

المجاز المفرد:

هو في الاصطلاح: الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب؛ لعلاقة بين المعنى الأول والثاني، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول.

العلاقة: هي المناسبة الخاصة بين المعنى الأصلي الموضوع له اللفظ، والمعنى المقصود. والقرينة: هي الأمر الذي يجعله المتكلم دليلا على أنه أراد باللفظ غير المعنى الموضوع له، مثال ذلك لفظ "الأسد" المستعمل في الرجل الشجاع في قولك: "في الحمام أسد"، وكلفظ "الغيث" المستعمل في النبات في قولك: "رعت الماشية الغيث"، و"كالصلاة" المستعمل عند أهل الشرع في الدعاء, فكل من هذه الألفاظ مجاز مفرد؛ لأنه كلمة مستعملة في غير المعنى الموضوعة له في اصطلاح التخاطب، والعلاقة بين المعنيين "في الأول" مشابهة الرجل الشجاع للأسد، "وفي الثاني" سببية الغيث للنبات، "وفي الثالث" الكلية والجزئية, إذ إن الصلاة كل للدعاء وهو جزء منها، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي قولك في المثال الأول:

---

١ فأصله "مجوز" نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها, فتحركت الواو بحسب الأصل, وانفتح ما قبلها بحسب الآن فقلبت ألفا.