كتاب المنهاج الواضح للبلاغة

المبحث الثالث: في التشبيه - الاختلاف في صيغة التشبيه - ج: 3 - ص: 197

[الاختلاف في صيغة التشبيه]

اختلف الرأي في صيغة التشبيه: أهي من قبيل الحقيقة, أم من قبيل المجاز؟ فالرأي الأول -وهو ما عليه المحققون- أنها من قبيل الحقيقة؛ ذلك أن كلا من المشبه والمشبه به مستعمل في معناه الذي وضع له, "فمحمد" في نحو: "محمد كالبدر" مستعمل في الذات الإنسانية المعروفة, كما أن "البدر" مستعمل في الكوكب المعروف.

وقيل: هو من قبيل المجاز؛ لأن المعنى من قولنا: "محمد كالبدر" أنه تناهى في الحسن حتى بلغ مستوى البدر فيه، وهذا المعنى غير ما يدل عليه التركب وضعا, إذ إن معناه الموضوع له أن محمدا قريب في الحسن من البدر، ولم يبلغ فيه مستواه.

وإلى هذا الرأي ذهب ابن الأثير, محتجا بأن مضمر الأداة من التشبيه معدود في الاستعارة عند الكثير، وهي مجاز باتفاق القوم، فيجب أن يكون مظهر الأداة من التشبيه كذلك, إذ لا تفرقة بينهما إلا من جهة ظهور الأداة، وظهورها إن لم يزده قوة ودخولا في المجاز, لم يكن مخرجا له عن سننه.

اختبار:

١- بين الفرق بين صيغة التشبيه، وصيغة التشابه، وهل العدول عن الأولى إلى الثانية جائز أم واجب؟ ولماذا؟ وضح ذلك بالمثال.