كتاب المنهاج الواضح للبلاغة

أحوال المسند - تنكير المسند - ج: 2 - ص: 57

[تنكير المسند]

يؤتى بالمسند منكرًا لأمور نذكر منها ما يلي:

١- عدم وجود الموجب لتعريفه "من إرادة التعيين" أو الحصر، بأن لم يرد المتكلم إفادة السامع التعيين في المسند، ولا إفادة حصر المسند إليه على ما تقدم، كما تقول: "محمد كاتب"، و"شوقي شاعر" فأنت تريد الإخبار بمجرد ثبوت الكتابة "لمحمد"، والشعر "لشوقي"، لا حصر الكتابة في "محمد" ولا الشعر في "شوقي"، ولا أحدهما معينًا، بحيث لا يرد الكتابة أو الشعر في شخص بعينه.

٢- قصد التفخيم والتعظيم للإشارة إلى أن المسند بلغ من خطورة الشأن، وسمو المنزلة درجة لا يدرك كنهها كقوله تعالى: {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} بناء على أنه خبر {ذَلِكَ الْكِتَابُ} فقد أتى بالمسند نكرة للدلالة على فخامة هداية الكتاب وكمالها، وأنها بلغت غاية فوق متناول المدارك.

١- قصد التحقير كما تقول: "نصيبي من هذا المال شيء" أي حقير تافه، لا يؤبه له، ولا يعتد به، ولا يبعد أن يكون لمادة الكلمة دخل في المعنى المراد.

٤- اتباع المسند إليه في التنكير كما تقول: "طالب من القسم الثاني وافد علينا", إلى غير ذلك من دواعي التنكير.