للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاستثناء، بحيث يكون واليًا لها نحو: ما لقي إلا عليًا محمد "في قصر الفاعل على المفعول" وما "لقي إلا عباس فؤاد" في قصر المفعول على الفاعل, ومنه قول الشاعر:

فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا ... عشية لاقينا جزامًا وحميرا

وإنما جاز تقديمه على قلة بالشرط المذكور؛ لعدم اللبس في المعنى إذ المقصور عليه هو الوالي لأداة الاستثناء قدم، أو أخر.

ويمتنع تقديمه إذا فقد الشرط المذكور لما فيه من التباس المعنى وانعكاس المقصود, بيان ذلك: أنك إذا قلت مثلا: "ما أحب محمد إلا عمرًا" تريد قصر الفاعل على المفعول، ثم قدمت المقصور عليه بدون الأداة، فقلت: "ما أحب عمرًا إلا محمد", كان من قبيل قصر المفعول على الفاعل، وهو خلاف المعنى المراد.

وإن كان القصر "بإنما" وجب تأخير المقصور عليه, ولا يجوز تقديمه مطلقًا, فإذا أريد قصر المبتدأ على الخبر قيل: "إنما إبراهيم أديب", وإذا أريد العكس قيل: "إنما أديب إبراهيم", وإذا أريد قصر الفاعل على المفعول قيل: "إنما لقي عليٌّ محمودًا", وإذا أريد العكس قيل: "إنما لقي محمودًا علي", فالمقصور عليه في مثل هذه المثل هو المتأخر دائمًا.

ويمتنع تقديمه على المقصور؛ لأن في تقديمه إخلالا بالمعنى المقصود، فإذا قلت مثلا: "إنما لقي بكر خالدًا" تريد قصر الفاعل على المفعول، ثم قدمت خالدًا, فقلت: "إنما لقي خالدًا بكر" كان من قصر المفعول على الفاعل، وانعكس المقصود؛ لهذا وجب تأخير المقصور عليه ليكون التأخير إمارة القصر عليه إذ لا دليل عليه سواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>