٢ أي: رجل أعطي الملك والجاه, يريد هشاما. ٣ إنما عد تقديم المستثنى من موجبات التعقيد في البيت المذكور مع أنه جارٍ على وفق قوانين النحاة؛ لأن التعقيد يزداد به وهو مما يقبل التفاوت شدة وضعفا. ٤ قيل: ويمكن أن يخرج البيت على وجه لا تعقيد فيه, فيجعل "إلا مملكا" مستثنى من الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرور الواقع خبر "ما" أو خبر "مثله" على الخلاف في جعل "ما" حجازية أو تميمية، ويجعل "أبو أمه" مبتدأ و"حي" خبرا، ويجعل "أبوه" خبرا بعد خبر، والجملة صفة "لمملكا"، وكذلك جملة "يقاربه" أي: إلا مملكا موصوفا بهذه الصفة، وبأنه يقارب خاله في الفضائل. وعلى هذا القول يكون المراد بالحياة في قوله: "حي" الشبوبية والفتوة، وغاية ما يرد على هذا الوجه أن فيه نصب "مملكا", والمختار رفعه لتأخر المستثنى على المستثنى منه بعد النفي.